به نقل از «ایسنا»

توضیحات رئیس رسانه ملی درباره پرداخت حق پخش مسابقات داخلی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۷۹۱۸

رئیس سازمان صداوسیما پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی داخلی به فدراسیون‌ها را حق مسلم و مشروع آنها دانست و گفت: معتقدیم همانطور که دولت حق پخش برنامه‌های ورزشی خارج از کشور را به ما پرداخت می‌کند و ما هم امتیاز آن را خریداری کرده و به صورت رایگان به مخاطبان عرضه می‌کنیم، باید در مورد مسابقات ورزشی در داخل هم به همین‌گونه عمل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون حق پخش مسابقات ورزشی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: ما پیش از این، پیشنهادی به کمیسیون تلفیق با موافقت و همراهی وزارت ورزش درباره حق پخش ارائه کرده بودیم که اتفاقا مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق هم بود، منتها در فرآیند بررسی‌ها دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت.

وی افزود: آنچه در صحن علنی مجلس مطرح شد پیشنهاد مشترک ما و وزارت ورزش نبود؛ پیشنهاد ما همان بود که در کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودیم مبنی براینکه همانطور که دولت برای پخش برنامه‌های ورزشی خارجی حق پخش را به صداوسیما پرداخت و صداوسیما به صورت رایگان به مخاطبان عرضه می‌کند عینا برای برنامه ها و مسابقات ورزشی داخلی هم همین اتفاق بیفتد، یعنی حق پخش مسابقات ورزشی مشخص شود و دولت آن را تامین کند تا صداوسیما با هماهنگی وزارت ورزش در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهد.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه مقرر شد تا شش ماه بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه‌ای را پیشنهاد دهیم تا در دولت به تصویب برسد و همین کار را خواهیم کرد گفت: ما دوباره تاکید خواهیم کرد که حق ورزش و حق فدراسیون‌ها که حق مسلم و مشروعی است باید پرداخت شود. منتها اگر منابع طبق پیشنهاد قبلی ما تامین نشد باید با شیوه دیگری تامین شود تا بتوانیم حق پخش را پرداخت کنیم.

به گزارش روابط‌عمومی رسانه ملی، اظهارات رئیس رسانه ملی در این باره که امروز بر روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت به درستی منعکس نشده و به گونه دیگری بازتاب پیدا کرد .

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رسانه ملی دفاع مقدس مستند رونمايي خرمشهر كيهان كلهر ماریو بارگاس یوسا نینوا عزت الله ضرغامی دفاع مقدس مستند رونمايي خرمشهر حق پخش مسابقات مسابقات ورزشی کمیسیون تلفیق رسانه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم